شارك الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير رئيس قسم الفقه والأصول في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي التاسع عشر الذي عقد بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون بين المجمع والأمانة العامة للأوقاف بالشارقة في الفترة من (26/4- 30/4/2009م) ، وقدم بحثاً في أحد محاور المؤتمر بعنوان: ” التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة” وكان لهذا البحث أثر واضح في قرارات المؤتمر، حيث جاء فيها: التورق في اصطلاح الفقهاء الذي يتضمن شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل من أجل بيعها بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً شريطة أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.
أما التورق المنظم الذي تجريه المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة: (وهو شراء المستورق سلعة بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها إما بنفسه أو بتوكيل غيره، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.) فلا يجوز شرعاً؛ لأن فيه تواطؤاً بين الممول والمستورق صراحة أو ضمناً أو عرفاًُ، كما أن فيه تحايلاً على الربا. وكذلك لا يجوز التورق العكسي: (وهو صورة التورق المنظم نفسها من كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.)
كما تدارس المؤتمر بالإضافة إلى الموضوع السابق عدة موضوعات منها: الحرية الدينية: أبعادها وضوابطها، وحرية التعبير عن الرأي: ضوابطها وأحكامها، ودور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، والصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، والعنف في نطاق الأسرة، ووقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية، وتطبيق نظام البناء والتمليك (B.O.T) في تعمير الأوقاف والمرافق العامة، ومرض السكري والصوم ، والإذن في العمليات الجراحية المستعجلة، والبيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي