استضافت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة فعاليات الاجتماع السادس لعمداء كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أكثر من 11 من العمداء والعمداء المساعدين من مختلف جامعات دول المجلس.
وترأست الاجتماع د.عائشة المناعي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر .وكان من بين الحضور د.صالح الوشيل عميد كلية الشريعة بالرياض أمين لجنة عمداء كليات الشريعة بدول المجلس، د.حاتم القرنشاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية بدولة قطر، د.مبارك سيف الهاجري عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، د.إبراهيم علي الشال رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون في جامعة الإمارات، د.سعود عبدالعزيز العقيل عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، د.حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر، د.شافع حمد الحمادي مساعد عميد البحث العلمي بجامعة الإمارات، د.فريد محمد هادي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية – دولة البحرين، د.وليد بن علي الحسين وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالقصيم، كما حضر الاجتماع د.دين محمد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية، ود.سلطان الهاشمي العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية الشريعة في جامعة قطر.
وفي بداية الاجتماع ألقت د.عائشة المناعي كلمة رحبت خلالها بالحضور، وضيوف الجامعة، وخصت بالشكر د.صالح الوشيل أمين عام لجنة عمداء كلية الشريعة، لجهوده المبذولة لصالح عقد هذا الاجتماع.
وأكدت د.المناعي في كلمتها على أهمية التلاقي والتشاور، وتبادل الخبرات بين القائمين على أمور الشريعة بمختلف تخصصاتها، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي تفرض على المسلمين كافة وعلى القائمين على أمور الشريعة تحديات حقيقية، وظروف دولية جعلت من هذا الاجتماع ضرورة، في ظل اتهام الغرب وبعض المغتربين فكريا من أبناء العالم الإسلامي للإسلام بأنه دين يحض على التطرف والإرهاب.
وأضافت عميد كلية الشريعة بجامعة قطر: كما أن الفضاء المفتوح يشكل أيضا تحديا حقيقيا، فعبره يفد إلى المسلمين الغث والسمين، وللأسف فإن الغث أكبر بكثير، فمن هذا الغث ما يصادم الشريعة والسلوك، والأخلاق والقيم بصفة عامة.
وأكدت على أن كلية الشريعة ليست بمنأى عما يحصل في هذا العالم بقضاياه ومستجداته السريعة والجديدة والتي كثيرا ما تنتظر من الشريعة قولا فاصلا في كل قضية، سواء كان لها ما يماثلها في عهد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، أم كان أمرا مستجدا يحتاج إلى اجتهاد العلماء والفقهاء.
وأشارت د.عائشة المناعي إلى أن من أهم التحديات التي تواجه كليات الشريعة هو عزوف الطلاب والطالبات عن الالتحاق بها، وذلك لمحدودية فرص العمل بالنسبة لخريجي هذه الكليات، وأكدت على ضرورة اهتمام هذه الكليات باكتساب أساتذتها مهارات وسائل الاتصال الحديثة، وتطوير طرق التدريس، والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.
ومن جانبه قام د.صالح الوشيل أمين عام لجنة عمداء كلية الشريعة بتلاوة تقرير عما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الخامس والذي انعقد في المدينة المنورة، وفي بداية كلمته أكد على أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يأتي بعد توقف دام 6 سنوات، حيث قطعت الجامعات خلالها أشواطا طويلة، وتطورت في جوانب كثيرة، وتم تنفيذ بعض توصيات الاجتماع السابق خلال هذه الفترة.
وقال د.الوشيل متحدثا عن أهمية اللقاء: الاجتماع واللقاء له أهداف قريبة، وأخرى بعيدة، فهو يخلق التواصل، والتقارب بين العمداء، بالإضافة إلى الفائدة العلمية حيث يعلم كل طرف ما لدى الأطراف الأخرى.
وعن كيفية تفعيل التوصيلات قال د.الوشيل: بأن التوصيات سترفع إلى أصحاب المعالي مدراء الجامعات، والذين يرفعونها للجهات العليا الأخرى، كما ستقوم اللجنة بإرسال التوصيات إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأكد على أن كليات الشريعة تتبنى مقارعة الفكرة بالفكرة، والرد على الشبهات، خاصة أن الشباب المسلم يتعرض لمد متواصل من البيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، والتي من بينها أفكار تسعى للطعن بالإسلام ورموزه، كما أكد د.الوشيل على أهمية تجنب الفرقة، والوحدة، والطاعة لأولياء الأمر، والعلماء، وعلى تجنب الصراعات بين أبناء الأمة الواحدة، والتي منشؤها بالأساس نقص في العلم الشرعي، ومن تعصب لرأي وهذا ما تقف ضده الشريعة الإسلامية.
ومن جانبه قال د.مبارك سيف الهاجري عمدي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، بأن التحديات التي تواجهها كليات الشريعة تحديات أصلية، من كون كليات الشريعة مرتبطة بمجتمعاتها بشكل مباشر مع المجتمع والناس، فهذا تحد مباشر وصعب، وتحديات آنية مثل الإرهاب وتطورات العصر الحديث، هو تعامل الكليات مع هذه المستحدثات مع المحافظة على الأصالة.
وأشار د.الهاجري بأنه تم خلال الاجتماع طرح قضية تشكيل جهة أو هيئة تنتمي لمجلس التعاون الخليجي، مبنية على أسس ومعايير عالمية، تتبنى اعتماد كليات الشريعة بدول مجلس التعاون، وأن هذا حلم يراود الجميع، ونسعى لتحقيقه.
وأشار د.الهاجري إلى تجربة كلية الشريعة في الكويت بإدخال التكنولوجيا الحديثة ضمن طرق التدريس، كتقنية التعليم عن البعد، ومختلف الوسائل التكنولوجية الأخرى، والفصول الذكية، إلا أن كل ذلك بحاجة للتطوير والتعميم.
هذا وقد اتفق الحضور على تحديد مواعيد منظمة لعقد الاجتماعات الدورية لعمداء كليات الشريعة، بحيث يعقد الاجتماع سنويا، كما تم تحديد آليات لتفعيل المشاركة والتفاعل بين كليات الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعات دول الخليج، وكان أيضا من بين المحاور التي تمت مناقشتها في الجلسات تطوير البرامج الأكاديمية لكليات الشريعة، وما يتعلق بشؤون